به گزارش مشرق،
حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در نشست مشترک استانداران و روسای
نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران که صبح امروز دوشنبه 18 آبان در ورزات
کشور برگزار شد گفت: وزارت کشور مسئول اجرای سیاستهای عمومی نظام جمهوری
اسلامی در داخل و وزارت خارجه مسئول سیاست خارجی است که باید بدانیم سیاست
داخلی و سیاست خارجی ارتباط وسیع، عمیق و تنگاتنگی با یکدیگر دارند.
وی
رابطه سیاست داخلی و سیاست خارجی را دو سویه دانست و تصریح کرد: در جهان
امروز که کشورها به سمت جهانی شدن پیش میروند سیاست خارجی، افزایش اقتدار
ملی را برای کشور به همراه دارد که این نه تنها در کشورهای توسعه یافته
بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز دیده میشود.
قائم
مقام وزیر کشور با بیان اینکه عدهای سیاست خارجی را ادامه سیاست داخلی
میدانند، گفت: سیاست خارجی باید بر بستر سیاست خارجی شکل بگیرد و مفاهیم
سیاست داخلی در خارج از مرزها به تعامل بینالمللی مبدل میشود.
امیری
تصریح کرد: دیپلماسی در دنیای امروز یک علم، هنر و فن است که از حالت سنتی
خارج شده و به دیپلماسی عمومی تبدیل شده است که با استفاده از تکنولوژی
قدرت زیادی را به این امر داده است و نقش احزاب، سازمانهای مردم نهاد،
اندیشمندان و علما را در سیاست خارجی و روابط بینالملل نباید نادیده گرفت.
سخنگوی
وزارت کشور به رابطه سیاست داخلی و سیاست خارجی بر روند رشد و توسعه
اقتصاد اشاره و تصریح کرد: در واکاوی ریشه معضل رشد اقتصادی پایین در دهه
اخیر در کشورمان، توجه به سیاست خارجی از اهمیت ویژهای برخوردار است،
همچنین کهنگی اقتصاد، دولتی بودن اقتصاد، ضعیف بودن رقابت در ساختار
اقتصاد، فربه شدن دولت و افزایش مخارج آن، وابستگی به درآمدهای نفتی،
افزایش بیثباتی سیاست های مالی و پولی بر روند سیاست خارجی تاثیرات مثبت و
یا منفی میگذارد.
وی ادامه داد: سند چشم انداز
20 ساله که به تائید رهبر معظم انقلاب رسیده است تعامل موثر و سازنده را به
عنوان راهبرد رسیدن به اهداف چشم انداز 20 ساله مشخص کرده که الهام بخشی
در جهان اسلام و رسیدن به جایگاه اول اقتصادی منطقه جزو اهداف اصلی این سند
است.
امیری با اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی
بر اینکه لازم توسعه یافتگی تعامل سازنده و سیاست خارجی کارآمد است تصریح
کرد: یکی از کارکردهای مهم سیاست خارجی تصویرسازی کشور به عنوان یک فرصت
جمعی است که لازمه این تصویرسازی مطلع شدن سفرا از سیاست های داخلی،
ظرفیتها و پتانسیلها و مزیت استانهای مختلف و مطلع شدن استانداران از
سیاستهای عمومی دولت از شرایط بینالمللی برای توسعه کشور است.
سخنگوی
وزارت کشور در ادامه سخنان خود به طرح دو پرسش عمده پرداخت و اظهار داشت:
در این همایش با دو پرسش عمده مواجه هستیم اول آنکه با توجه به اینکه
راهبرد اصلی سیاست خارجی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله در تعامل سازنده
است، ترجمه این راهبرد در حوزه سیاست داخلی که مسئولیت و هماهنگی آن در
کلان با وزارت کشور و در سطح استانها با استانداریها است، چه مولفههایی
را در بر خواهد داشت و دوم آنکه با توجه به فضای حاکم بعد از برجام برای
تحقق اقتصاد مقاومتی و بالا بردن رشد اقتصادی و در نتیجه توسعه کشور، تعامل
استانداران و ظرفیتهای متعدد و مختلف استانها با کشورهای همسایه،
خاورمیانه و کشورهای آسیایی و آفریقایی چگونه قابل تعریف خواهد بود و
راهبرد آن چگونه است.
وی در پایان خاطرنشان کرد:
از استانداران و سفرا میخواهیم برای اینکه تصمیمات این همایش منجر به
تصمیمات راهبردی شود جمع بندی خود را در این حوزه بیان کنند.